علت ایجاد رانت و امضاهای طلایی درباره تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی چیست؟
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۸۸۹۴۸۱
به گزارش فارس، پروانه مافی و سیده فاطمه ذوالقدر نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: علت عدم نظارت بر نحوه توزیع ارز دولتی تخصیص داده شده برای واردات محصولات غذایی و ایجاد رانت و امضاهای طلایی در این حوزه چیست؟ و چرا برخی معاونین وزیر به ذینفعان در حوزه واردات مواد غذایی تبدیل شده‌اند؟
متن کامل تذکر نمایندگان تهران خطاب به وزیر کشاورزی به شرح زیر است:
در روزهای اخیر و در حالی که مردم شریف ایران در فشار ناشی از تحریم‌های ظالمانه در عسرت هستند خبرهای رسیده از وزارت جهاد کشاورزی حاکی از تخلفات متعدد در حوزه واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم هست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۸۸۹۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شکایت رئیس دیوان از رای هییت تخصصی درباره کالای ورود ممنوع
بر اساس ابلاغیه گمرک ایران، طبق رای جدید دیوان عدالت اداری، وضعیت رسیدگی کالاهای ممنوع قانونی و ممنوع دولتی تغییر کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه دفتر حقوقی و واردات در خصوص نحوه تشخیص و اقدام در خصوص کالاهای ممنوع قانونی و ممنوع دولتی در فرآیند تشریفات گمرکی و پرونده های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و موارد شمول ماده 105 قانون امور گمرکی صادر شد.
به صورت خلاصه این رای نشان میدهد کالاهای ممنوع دولتی در حکم کالای مجاز مشروط است و صرفاً کالاهای ممنوع قانونی و شرعی را میتوان اجرای ماده 35 و 105 قانون امور گمرکی نمود.
این رای توسط مدیر کل دفتر حقوقی به گمرکات اجرایی بر اساس دادنامه ابلاغی در تاریخ 11 اردیبهشت 1403 و بعد از اعتراض رئیس دیوان علیه رای هییت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مورخ 18 شهریور ماه 1402 ، ابلاغ گردیده است.
برای مشاهده این ابلاغیه اینجا را کلیک کنید.
انتهای پیام/
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد