تدبیر دولت برای جبران خسارت افزایش تورم به مردم چیست؟/ اجرای طرح تامین کالاهای اساسی بار مالی مضاعف نخواهد داشت

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت به جای متهم کردن مجلس به اینکه منابع را تامین نمی کند بلکه تعیین می کند پاسخ دهد چرا یارانه ثروتمندان را در سال انتخابات حذف نکرده و قانون را اجرا نکرد تا از این طریق منابعی در اختیار دولت قرار گرفته و معیشت نیازمندان را تامین کند.

«حجت الاسلام علیرضا سلیمی»، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و گو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در واکنش به اظهارات روز گذشته معاون پارلمانی رئیس جمهور مبنی براینکه دولت مخالف طرح تامین کالاهای اساسی است و مجلس بار مالی را تامین نمی کند، تعیین می کند گفت: آقایان دولتی بفرمایند آیا براساس نرخ تورم که بانک مرکزی 41 درصد اعلام کرده است، حقوق ها را اضافه کردند یا نه؟

وی با بیان اینکه در حال حاضر معیشت مردم نسبت به سال قبل به شدت تحت فشار قرار گرفته است ادامه داد: سوال ما از دولت این است که برای تامین مابه التفاوت خسارت هایی که به خاطر سیاست های اقتصادی دولت و افزایش نرخ تورم به مردم وارد شده است چه تمهدیدی را اندیشیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه دولت اعلام کرده که برای رونق گردشگری وجوهی را به این بخش اختصاص خواهد داد تصریح کرد: اگر دولت منابعی در اختیار ندارد پس این موارد را چگونه تامین خواهد کرد و اگر منابعی دارد چرا از پرداخت آن به همه مردم خودداری کرده و فقط به فکر معاش بخشی اندکی از جامعه است.

نماینده مردم محلات در مجلس با اشاره به اینکه چندی پیش یکی از اعضای دولت اعلام کرد که منابعی در اختیار رئیس جمهور قرار دارد که نمونه آن مبلغ قابل توجهی بود که به دانشگاه شهید بهشتی داده شد ادامه داد: به گفته خود اعضای دولت آقای رئیس حمهور هر هفته از این قبیل کارها و تخصیص ها زیاد انجام می دهند، ولی چرا از این منابع به قشر ضعیف جامعه داده نمی شود.

سلیمی با بیان اینکه توضیح داده شود که علت مخالفت دولت با تامین نان شب مردم چیست گفت: اجرای این طرح اعمال بار مالی مضاعف نخواهد داشت، اگر طرح با دقت ملاحظه شود روشن است که مجلس به دنبال خلق پول جدید نبوده و مجلس بر این اساس که تورم مازادی را به کشور وارد نکند چنین تصمیمی را گرفته است.

وی تاکید کرد: دولت باید در این زمینه همفکری و همکاری مناسبی با مجلس داشته باشد تا بیش از این معیشت مردم تحت فشار قرار نگیرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین با اشاره به اینکه مطایق قانون قرار بود یارانه ثروتمندان حذف شده  و به یارنه اقشار ضعیف اضافه شود خاطرنشان کرد: دولت به جای متهم کردن مجلس به اینکه منابع را تامین نمی کند بلکه تعیین می کند پاسخ دهد چرا یارانه ثروتمندان را در سال انتخابات حذف نکرده و قانون را اجرا نکرد تا از این طریق منابعی در اختیار دولت قرار گرفته و معیشت نیازمندان را تامین کند.

 

انتهای پیام/ک 

 

 

 

منبع: دانا

کلیدواژه: عضو هیئت رئیسه مجلس منابعی در اختیار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۹۳۵۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/