تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه چیست؟

با وجود اخبار منتاقضی که در رابطه با وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده مطرح شد، همانطور که دولت از قبل اعلام کرده بود تامین ارز کالاهای اساسی که البته تعداشان محدود است همچنان با نرخ ترجیحی انجام می‌شود ولی ۴۲۰۰ تومان نرخ مبنای بودجه نیست.

به گزارش ایسنا، ابتدای سال ۱۳۹۷ بود که سیاست ارزی دولت تغییر و نرخ ۴۲۰۰ تومان مبنای مبادلات تجاری قرار گرفت و تا مدتی تنها نرخ مورد تائید دولت به شمار می‌رفت ولی در ادامه با راه اندازی سامانه نیما و البته رانتی که در مورد استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تمامی کالاها وجود داشت، به تدریج اختصاص این ارز محدود شده و تنها به کالاهای اساسی که حدود ۲۵ قلم را در بر می‌گرفت، محدود شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین جریان نرخی که دولت در دو سال اخیر در بودجه به عنوان مبنا قرار داد نیز خارج از این نرخ ۴۲۰۰ تومانی نبود و حتی سالانه بودجه ای برای تامین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی در نظر می‌گرفت.

با شدت گرفتن انتقادها نسبت به پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومان با توجه به رانتی که در نتیجه عدم مدیریت صحیح و فاصله زیاد نرخ بازار آزاد و سامانه نیما ایجاد شده بود، به تدریج دولت  به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت کرد و در حال حاضر حدود پنج قلم کالای اساسی و بخشی از دارو تجهیزات پزشکی است که با ارز ترجیحی وارد می شود.

 در حالی بحث‌های مختلفی در مورد نرخ ارز در بودجه سال ۱۴۰۰ و تامین ارز کالای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان مطرح بود که دولت  از ارز حدود  ۱۱هزار تومانی در لایحه بودجه رونمایی کرده است.

این موضوع موجب ابهامات و گمانه زنی هایی در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از مجموع بودجه و کالاهای اساسی شد، اما در اصل آنچه که اتفاق افتاده این است که تامین ارز همان چند قلم کالای اساسی با نرخ ترجیحی در سال آینده ادامه داشته ولی مبنای ارز بودجه از نرخ ۴۲۰۰ تومان در بودجه امسال به ۱۱ هزار تومان تغییر کرده است.

این در حالی است که بررسی لایحه بودجه در مورد وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی از این حکایت دارد که به استناد جزء (۴) بند (ب) تبصره (۱)، این مجوز وجود دارد که در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)، به دولت اجازه داده می‌شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) قانون صرف معیشت و سلامت مردم می‌شود.

بر این اساس نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تامین بخشی از کالاهای اساسی همچنان پابرجاست ولی در صورت تغییر این روال، منابع ناشی از آن به ردیف دیگری از بودجه جهت صرف در معیشت مردم واریز خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: لایحه بودجه 1400 سامانه نیما ارز دلار دلار 4200 تومانی ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز ۴۲۰۰ تومان نرخ ۴۲۰۰ تومان کالاهای اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۱۸۷۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصارف مهم مالیات در کشور به چه صورت است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ مالیات‌ها نقش مهمی در پیشبرد توسعه اقتصادی، فراهم کردن منابع ضروری برای عملیات دولتی، پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی ایفا می‌کنند. مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد دولت، در تامین مالی منابع بودجه، حمایت از پروژه‌های استراتژیک دولت و تضمین دسترسی عادلانه به زیرساخت‌های ضروری برای شهروندان ایرانی نقش اساسی دارند.

با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد از درآمد‌های بودجه کشور از منابع پایدار با محوریت مالیات به دست می‌آید، مالیات نه تنها برای تأمین مالی وزارتخانه‌های دولتی ضروری است، بلکه برای رفع کسری بودجه، تسویه بدهی‌ها و ارتقای رشد اقتصادی نیز ضروری است.

تامین مالی بودجه ایران از طریق مالیات برای تسهیل منابع پایدار، رفع کمبود‌های بودجه و هدایت سرمایه گذاری در کشور حیاتی است. با کاهش اتکا به صادرات نفت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مالیات‌ها نقش کلیدی در ارتقای ثبات اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری پایدار و تحریک رشد در بخش‌های مختلف ایفا می‌کنند. از طریق سیاست‌های استراتژیک مالیاتی و جمع‌آوری کارآمد درآمد، دولت می‌تواند پایداری مالی را افزایش دهد، فرصت‌هایی برای توسعه اقتصادی ایجاد کند و محیطی مساعد برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل ایجاد کند.

علاوه بر مالیات سهم دولت، سازمان امور مالیاتی مالیات‌هایی را که تأثیر مستقیم بر توسعه و زیرساخت‌های منطقه‌ای دارد، جمع آوری می‌کند. یکی از نمونه‌های قابل توجه سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده است که به توسعه شهری و پروژه‌های زیرساختی منطقه‌ای در سراسر کشور کمک می‌کند.

سهم ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافته به شهرداری‌ها بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ تخصیص یافته است که در جهت سرمایه گذاری در شهر‌ها و ارتقای زیرساخت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شده است. این تخصیص اعتبار مزایای محسوسی دارد که از جمله می‌توان به تکمیل کمربندی شهر قزوین با ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که نشان از تاثیر مثبت مالیات بر توسعه شهری و ارتقای زیرساخت‌ها دارد.

علاوه بر این، مالیات‌ها با حمایت از خدمات ضروری، ترویج سرمایه گذاری و تقویت رشد فراگیر به عنوان محرک توسعه اقتصادی عمل می‌کنند. با تخصیص درآمد‌های مالیاتی به حوزه‌های حیاتی مانند مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و پرورش و زیرساخت‌ها، دولت رفاه عمومی را بهبود بخشیده است، استاندارد‌های زندگی را بالاتر برده است و فرصت‌هایی برای پیشرفت اجتماعی-اقتصادی ایجاد کرده است. سیاست‌های مالیاتی که توسعه پایدار، تخصیص عادلانه منابع و مدیریت کارآمد درآمد را در اولویت قرار می‌دهند، نقش مهمی در تضمین رفاه بلندمدت و ثبات اقتصادی برای کشور دارند.

در پایان، مالیات محور اصلی توسعه اقتصادی کشور است. مالیات با تأمین بودجه موردنیاز دولت، تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی، نقش اساسی در پیشبرد توسعه اقتصادی ایران ایفا می‌کند. با استفاده از درآمد‌های مالیاتی برای سهم دولت جهت رفع کسری بودجه، سهم شهرداری‌ها جهت حمایت از توسعه منطقه‌ای و سهم بهداشت در جهت زیرساخت‌ها و یارانه‌های حوزه بهداشت دولت می‌تواند رشد اقتصادی را بهبود ببخشد، رفاه اجتماعی را با توسعه همگون منطقه‌ای افزایش دهد و فرصت‌هایی برای توسعه پایدار متوازن ایجاد کند. از طریق سیاست‌های مالیاتی استراتژیک، جمع‌آوری کارآمد درآمد و تخصیص شفاف منابع، ایران می‌تواند از قدرت مالیات‌ها برای ایجاد اقتصاد مقاومتی، تقویت خدمات عمومی و ترویج رشد فراگیر برای همه شهروندان استفاده کند.