روزهای پایانی ارز 4200 / جایگزین حذف ارز 4200 تومانی چیست؟

ساعت 24-در شرایطی که تبعات منفی ارز 4200 تومانی، مدت هاست هشدار کارشناسان و مراکز پژوهشی را در پی داشته و با این که دولت در لایحه بودجه سال آینده همچنان اختصاص ارز4200 تومانی را برای مواردی گنجانده است ، دیروز وزیر صمت نیز به طور علنی به خیل منتقدان این سیاست پیوست و خواستار اقدام انقلابی مجلس برای حذف ارز 4200 تومانی و تک نرخی شدن ارز شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیشتر رئیس مجلس و برخی اقتصاددانان مجلس هم درباره عوارض اختصاص  ارز 4200 تومانی سخن گفته بودند که نشان می دهد احتمال حذف  این ارز جنجالی در مراحل بررسی لایحه بودجه محتمل است.به گزارش مهر، رزم حسینی که در جلسه با اعضای نوردکاران فولادی سخن می گفت، ریشه بسیاری از مشکلات کشور را دو نرخی بودن ارز دانست. وی خطاب خود را مجلس شورای اسلامی قرار داد و گفت: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی یک تصمیم انقلابی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک نرخی کردن ارز بگیرند. در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با سماجت به دنبال تک نرخی کردن ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده ایم که اکنون همگان منتظر تصمیم انقلابی مجلس در این خصوص هستند.

از موضع صریح قالیباف تا اجماع کارشناسان علیه ارز 4200 تومانی

درخواست رزم حسینی از مجلس در شرایطی است که قالیباف، رئیس مجلس، حدود دو ماه قبل در نشستی با چند عضو تیم اقتصادی دولت گفته بود: همان‌طور که در سال ۹۷ با خاصه‌خرجی ارز ۴۲۰۰تومانی کشور را دچار چالش کردیم، امروز هم با تخصیص ارز ترجیحی (ارز 4200 تومانی) به نام مصرف‌کننده و به کام دلال، منابع این کشور را هدر می‌دهیم.همچنین سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز روز گذشته در گفت‌وگویی با اکو ایران در پاسخ به سوال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده با اشاره به این که قوه مجریه هنوز با حذف ارز ترجیحی موافقت نکرده است گفت: پس از دو سال تلاش بی وقفه کارشناسان برای آگاه‌سازی سیاست گذاران از ابعاد مخاطره آمیز و فساد آلود ارز ۴۲۰۰ تومانی، به نظر می‌رسد که اجماع خوبی شکل گرفته است.

مصیبت ارز 4200 تومانی به تامین منابع هم کشیده شد

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در 20 فروردین ماه 97، مصوبه دولت برای تک نرخی کردن ارز و تعیین قیمت 4200 تومانی ارز برای کلیه مصارف را اعلام کرد. بعد از آشکار شدن تبعات سنگین این سیاست غلط به خصوص حراج منابع ارزی کشور در شرایط تحریم، دولت در مردادماه 97 تصمیم گرفت ارز 4200 تومانی را صرفا بابت واردات کالاهای اساسی تخصیص دهد. حدود دو سال و نیم از مردادماه 97 می گذرد و به‌رغم مشخص شدن ناکارآمدی این سیاست در کنترل قیمت کالاهای اساسی و همچنین سایر تبعات اجرای سیاست مذکور مانند ایجاد رانت و تضعیف تولید داخل، دولت همچنان بر تخصیص ارز 4200 تومانی به این کالاها اصرار دارد. با این حال، هم اکنون علاوه بر موارد فوق، ابهامات مهمی نیز درباره شیوه تامین منابع ارزی برای تخصیص ارز 4200 تومانی مطرح است. به این صورت که میزان ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده به کالاهای اساسی در دو سال اخیر به مراتب بیشتر از منابع ارزی نفتی دولت بوده و در نتیجه، به نظر می‌رسد دولت به قیمت استقراض از بانک مرکزی، این سیاست پر اشتباه را همچنان ادامه می‌دهد. به گزارش فارس در این زمینه، همان طور که مقامات ارشد دولتی از جمله مقامات ارشد سازمان برنامه و بودجه بارها بیان کرده اند، دولت ارز 4200 تومانی را با استفاده از منابع ارزی نفتی به واردکنندگان کالاهای اساسی تخصیص می‌دهد. با این حال، میزان ارز 4200 تومانی تخصیص داده شده به کالاهای اساسی در سال 98 و هشت ماه 99 به مراتب بیشتر از منابع ارزی نفتی دولت بوده است. به عنوان مثال براساس گزارش خزانه داری کل کشور، منابع نفتی دولت در سال گذشته، حدود 34 هزار میلیارد تومان یعنی معادل 1/8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی بوده است. با این حال، براساس اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، حدود 15 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی در سال 98 به واردکنندگان کالاهای اساسی پرداخت شده است.همچنین براساس گزارش خزانه داری کل کشور، منابع نفتی دولت در هشت ماه امسال 6700 میلیارد تومان بوده که معادل 6/1میلیارد دلار ارز 4200 تومانی است. این در حالی است که اظهارات همتی رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد در هشت ماه ابتدای امسال حدود 7/6 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به واردکنندگان کالاهای اساسی پرداخت شده است.به این ترتیب طی 12 سال اخیر، 12 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی با استقراض دولت از بانک مرکزی  یا استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی تامین شده است که تاثیر آن بر رشد نقدینگی و تورم چشمگیر بوده است.

جایگزین حذف ارز 4200 تومانی چیست؟

طی نزدیک به سه سال اخیر که سیاست ارز 4200 تومانی اجرا شده است، همواره بحث درباره حذف این ارز و اختصاص ارز به نرخ نیمایی برای کالاهای اساسی و اختصاص مابه التفاوت ریالی ارز 4200 تومانی و ارز نیمایی به مردم در قالب نقدی یا کالایی مطرح بوده است. اکنون نیز به نظر می رسد، با حذف ارز 4200 تومانی، می توان به توزیع منابع حاصل از حذف این ارز در قالب کمک حمایتی و یارانه‌ای به مردم اقدام کرد.

منبع: خراسان

منبع: ساعت24

کلیدواژه: میلیارد دلار ارز 4200 تومانی حذف ارز 4200 تومانی ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی منابع ارزی بانک مرکزی نفتی دولت تک نرخی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۰۰۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهزیستی باید آسیب‌های نوظهور و پررنگ را شناسایی کند

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ عباس کاظمی، معاون سیاسی استاندار قزوین در بازدید از بهزیستی استان و در نشست با رییس ‌و معاونین بهزیستی استان قزوین با بیان اینکه بهزیستی ماموریت پر مخاطره‌ای دارد، تصریح کرد: در استان قزوین با مشکل زیرساختی روبه‌رو هستیم، در حوزه منابع انسانی نیز مشکلاتی وجود دارد که باید با پیگیری حل شود.

وی افزود: پرداخت حقوق باید براساس عدالت باشد و عدالت به معنای مواسات نیست بلکه کارکنان هر سازمان با توجه به وظیفه و زمانی که ماموریت خود را انجام می‌دهند باید حقوق دریافت کنند در این میان بهزیستی ماموریت مخاطره‌آمیزی دارد، در این زمینه دولت و به خصوص مجلس در زمینه قانون گذاری باید ورود جدی داشته باشد.

معاون استاندار اظهار کرد: یکی از ناترازی‌های موجود در کشور حوزه ناترازی پرداخت است که مدیریت منابع را با تنش روبه‌رو کرده است اما رویکرد دولت حل قاعده‌مند این مسائل و یکی از اولویت‌های اساسی دولت پیگیری این امر است، باید قبول کرد بخش عمده موضوعات مربوط به نحوه و میزان پرداخت ها در اختیار استان ها نیست و باید به صورت ملی و گاهاً در تعاملات بین قوا حل و فصل شود.

وی افزود: فعالیت بهزیستی استان در حوزه حمایتی اشتغال، وام و مسکن ستودنی و قابل دفاع و نگاه ما در حوزه آسیب اجتماعی نگاه حمایتی و تقویت منابع است؛ ضمن این که باید تلاش شود موضوعات بلاتکلیف رها نشود و برای هر موضوعی بازه زمانی و هدف تعیین شود.

معاون سیاسی استاندار قزوین بیان کرد: بهزیستی باید به عنوان یک دیده بان در امور اجتماعی، آسیب‌های نوظهور و پر رنگ استان را شناسایی و در جهت حل آن برنامه‌ریزی صورت بگیرد.

46

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904322