ماجرای فروش بزرگترین انبار کالاهای اساسی در استان لرستان چیست؟

گروه استان‌ها- فروش بزرگترین انبار کالاهای اساسی در استان لرستان با قیمت بسیار پایین توسط سازمان خصوصی سازی، سبب واکنش‌های زیادی در استان شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، بزرگترین انبار کالاهای اساسی استان لرستان در منطقه ماسور شهرستان خرم‌آباد قرار دارد که ظرفیت ذخیره 20 هزار تُن کالای اساسی را در خود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در روزهای اخیر مسئله‌ای در استان مطرح شد که این انبار بزرگ کالاهای اساسی لرستان، توسط سازمان خصوصی سازی و بدون هماهنگی با مسئولان مربوطه در استان با قیمت پایین به فروش رفته و استان را با مشکلی بزرگی برای ذخیره و نگهداری کالاهای اساسی و استراتژیک مواجه کرده که این مسئله واکنش‌های زیادی را بین مردم و مسئولان استان در پی داشته است.

حجت الله بیرانوند در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در خرم‌آباد با اشاره به فروش انبار کالاهای اساسی در لرستان اظهار داشت: انبار کالاهای اساسی لرستان با ظرفیت 20 هزار تن  در منطقه ماسور  محل نگهداری کالاهای اساسی همچون شکر و برنج است. 

وی افزود:  انبار کالاهای اساسی و برخی سوله‌های کشور از جمله لرستان جزء اموال دولت‌اند که در سال‌های 96 و 97 سازمان خصوصی وابسته به وزارت اقتصاد و دارایی اقدام به واگذاری سوله‌ها و انبارهای کالاهای اساسی (به عنوان نماینده دولت در فروش اموال) با قیمت‌های پایین کارشناسی واگذار کرده است. 

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان لرستان عنوان کرد:  انبار کالاهای اساسی با توجه به اینکه خارج از  محیط شهری است و با ظرفیت 20 هزار تن ظرفیت سوله انباری، دارای موقعیت ویژه‌ای  برای استان داشت ولی متاسفانه سازمان خصوصی سازی بدون هیچ گونه مشورت و بررسی از طرف استان این سوله را سال 97 واگذار کرده است. 

وی بیان کرد: پس از اطلاع از فروش انبار کالاهای اساسی بلافاصله مکاتباتی  مبنی بر جلوگیری از فروش این انبار از طریق بازرسی و دادستانی انجام دادیم.

بیرانوند گفت:  علاوه بر امسال، گذشته نیز نمایندگان استان نیز در این زمینه ورود کردند و اطلاعاتی در اختیار بازرسی و دستگاه‌های امنیتی  و نظارتی اطلاعاتی قرار دادیم ولی تاکنون اگر بررسی هم انجام شده ما اطلاعی نداریم. 

وی تصریح کرد:  سند انبار کالاهای اساسی استان هنوز  به صورت قطعی خریدار انتقال پیدا نکرده است و چنانچه مسئولان استان به طور جدی ورود کنند امکان تغییرات  وجود دارد. 

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی لرستان گفت: سال گذشته علاوه بر نامه‌هایی که بازرسی استان ارسال کرده‌ایم طی مکاتباتی از  تهران درخواست کرده‌ایم تا رفع ابهامات  فروش انبار کالاهای اساسی از انتقال سند خودداری شود که تاکنون پاسخی دریافت نکردیم.  

وی اظهار داشت: سال 96 علاوه بر انبار کالاهای اساسی مذکور  بنا بود ساختمان اداری اراده کل غله، سوله کمالوند، انبار مکانیزه کوهدشت و چند سوله دیگر  توسط سازمان خصوصی سازی به فروش  برسند  که طی مکاتبات بازرسی استانداری با بازرسی کشور و بازرسی وزارت اقتصاد دارایی از لیست فروش سازمان خصوصی سازی خارج شدند.

انتهای پیام/

  

منبع: تسنیم

کلیدواژه: انبار کالاهای اساسی سازمان خصوصی سازی استان لرستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۵۰۱۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازدید معاون رئیس‌جمهور از زخم کهنه صنعت لرستان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: تعطیلی و یا نیمه‌فعال بودن واحدهای صنعتی یکی از چالش‌های حوزه تولید و اشتغال لرستان محسوب می‌شود، موضوعی که موجب شده بسیاری از فرصت‌های شغلی در این استان از دست برود.

در لرستان واحدهای صنعتی بسیاری وجود دارد که روزگاری در نوع خود از بهترین واحدهای اقتصادی در کشور محسوب می‌شدند، اما طی سال‌های گذشته و اخیر به دلیل برخی مسائل و مشکلات این واحدها دیگر آن پویایی گذشته را ندارند و به طور عمده رو به تعطیلی رفته‌اند.

«پارسیلون» خرم‌آباد که همواره از آن به‌عنوان «زخم کهنه» صنعت لرستان یاد می‌شود، سال‌هاست که تعطیل شده است، مجموعه‌ای که کارگران زیادی در آن مشغول به کار بودند و سهم خوبی در حوزه اشتغال و تولید لرستان بر عهده داشت.

متأسفانه این کارخانه بعد از واگذاری به بخش خصوصی دچار مشکلات متعددی شد و همین امر موجب تعطیلی و از کار بیکار شدن بیش از دو هزار کارگر آن شد.

در سال‌های اخیر پیگیری برای احیای این مجموعه صنعتی از سوی برخی از مسئولان لرستان در دستور کار قرار گرفت، یکی از روش‌هایی که برای احیا و فعالیت مجدد این مجموعه در دستور کار قرار گرفت، تبدیل‌شدن آن به منطقه ویژه اقتصادی بود، موضوعی که علی‌رغم وعده‌های مسئولان همچنان عملیاتی نشده است.

امروز معاون اجرایی رئیس‌جمهور از این مجموعه بازدید و بر لزوم تعیین تکلیف این مجموعه تأکید کرد.

سرمایه‌گذار اراده‌ای برای احیای مجموعه ندارد

بهمن جعفری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در جریان بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهور از این مجموعه، اظهار داشت: بر اساس اعلام کارشناسان با یک بازسازی و از طریق تعدادی دستگاه جدید، امکان تولید در این مجموعه وجود دارد تا به نقطه سربه‌سر برسد.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ با حضور رئیس‌جمهوری و سفر دولت سیزدهم به لرستان مصوبه‌ای مبنی بر اینکه بانک‌هایی که طلب از این مجموعه دارند، با شرکت «آتیه دماوند» یک کنسرسیوم تشکیل و نسبت به تأمین منابع مالی آن اقدام کنند تا مجموعه احیا شود، گفت: از طرف دیگر، مجوزی از قبل باتوجه‌به مصوبات مجلس در قالب لایحه‌ای که دولت به مجلس داده بود، تصمیم بر این شد که این مجموعه در بین مناطق ویژه اقتصادی قرار گیرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، ادامه داد: با حضور کارشناسان مجمع تشخیص مصلح نظام، این مجموعه به‌عنوان منطقه ویژه اقتصادی معرفی شد، استاندار وقت و معاونت اقتصادی ایشان بالغ بر ۵۰ جلسه دراین‌رابطه برگزار تا این مصوبه دولت عملیاتی شود.

جعفری، تصریح کرد: تأکید استاندار سابق نیز بر این بود که در صورت احیای این واحد، مجموعه را برای تبدیل به منطقه ویژه اقتصادی معرفی می‌کنیم.

وی با بیان اینکه شرکت آتیه دماوند ۸۷ درصد سهام این مجموعه را دارد؛ اما اراده‌ای از سوی این شرکت برای احیای مجموعه وجود نداشت، گفت: در این راستا استاندار سابق تأکید کردند که مجموعه به بخش خصوصی واگذار شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، گفت: در راستای واگذاری به بخش خصوصی هم این مجموعه چون تعطیل شده بود و هیچ مجمع‌عمومی سالانه‌ای هم برایش تشکیل نشده بود، فاقد صورت‌های مالی بود، گفت: به همین دلیل برای شرکت حسابرس ویژه انتخاب شد، تمامی دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت احصا شد، در نهایت توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزش‌گذاری شد.

مجموعه باید به بخش خصوصی واگذار شود

جعفری، بیان داشت: مبلغ این مجموعه نیز دو هزار میلیارد تومان تعیین شد، دو مرحله مزایده نیز در نیمه دوم ۱۴۰۲ برگزار شد که سرمایه‌گذاران برای آن مراجعه نکردند، این در حالی است که اطلاع‌رسانی به هلدینگ‌های بزرگ، انجمن صنعت نساجی کشور و… صورت گرفت.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ جلسه ستاد تسهیل را برگزار و یکی از بدهی‌های این مجموعه مبلغ ۵۳ میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بود که ۲۹ میلیارد تومان تخفیف گرفتند و قرار شد که ۲۴ میلیارد تومان دیگر را تسویه کنند، افزود: از این مبلغ هم دو قسط یک میلیاردتومانی مانده و در صورت پرداخت عملاً دیگر بدهی با تأمین اجتماعی نخواهد داشت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، تصریح کرد: در حوزه مالیات نیز ۱۴.۶ میلیارد تومان بدهی داشت که در ستاد تسهیل مصوب شد و ۱۰ میلیارد تومان آن بخشوده شد و چهار میلیارد ماند که از سوی شرکت آتیه دماوند تسویه شد.

جعفری، گفت: به آب منطقه‌ای هم ۹ میلیارد تومان بدهی داشت که بر اساس مصوبه ستاد تسهیل استان، هشت میلیارد تومان آن معاف و یک میلیارد تومان دیگر آن پرداخت شد، بدهی برق آن هم پرداخت شد.

وی با تأکید تاکید کرد: برخی از بانک‌ها هم از مجموعه طلب دارند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با بیان اینکه الان این مجموعه در مرحله واگذاری مجدد است، گفت: شرایط واگذاری مجموعه تسهیل و به بخش خصوصی واگذار شود، الان دو بخش خصوصی متقاضی مجموعه هستند.

سرمایه‌گذار باید خودش را اثبات کند

محسن منصوری معاون اجرایی رئیس‌جمهور در واکنش به سخنان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، اظهار داشت: برای اینکه سرمایه‌گذار اثبات کند می‌تواند بار سنگین منطقه ویژه اقتصادی را بردارد، اول خودش را ثابت کند و فعالیت خود را آغاز کند، سپس بارگذاری جدید را در این مجموعه انجام دهد.

وی گفت: روشن است که کسی با این شرایط مجموعه را خریداری نمی‌کند، علت آن هم ارزش‌گذاری دو هزار میلیاردتومانی برای مجموعه است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور، افزود: نزدیک به ۹۰ درصد سهام این مجموعه از آن بانک صنعت و معدن است، اگر می‌دانستیم این موضوع را، مدیرعامل این بانک را امروز همراه خود می‌آوردیم، تا آن را تعیین تکلیف کنیم.

منصوری گفت: بااین‌وجود به نظرم مشکل مجموعه قابل‌حل است، سهام عمده این مجموعه مربوط به یک بانک است، این بانک، بانک دولت است و ملاحظات حاکمیتی را رعایت می‌کند و قابل‌حل و فصل است.

وی، افزود: با مدیرعامل این بانک در مسیر صحبت خواهم کرد که مشکل مجموعه را حل کنند.

صاحب کارخانه باید تعیین تکلیف کند

ابوطالب شفقت استاندار لرستان نیز در جریان این بازدید، تأکید کرد: شرکت آتیه دماوند باید دررابطه‌با این مجموعه به‌عنوان سهام‌دار اصلی تصمیم خود را باید بگیرد.

وی ادامه داد: این شرکت باید اعلام کند که می‌خواهد این مجموعه را واگذار کند یا نه دلیل اینکه نمی‌تواند مجموعه را فعال و احیا کند را اثبات کند، اگر نمی‌تواند فعال کند ما باید دنبال بخش خصوصی برویم و راه‌های دیگر را طی کنیم.

استاندار لرستان، تأکید کرد: شرکتی که صاحب کارخانه است و باید تعیین تکلیف کند.

کد خبر 6099474