جزئیات موجودی ۶.۵ میلیون تنی کالاهای اساسی در بنادر /ماجرای تخصیص ارز به کالاهای غیر رسوبی چیست؟
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۷۶۶۳۸
بر اساس بودجه ۱۴۰۰ اجازه مصرف معادل ۸ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی و دارو داده شد که بر اساس برنامه تعیین شده دولت مقرر بود ۶ میلیارد دلار در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ (۵/۴ میلیارد دلار کالاهای اساسی و ۵/۱ میلیارد دلار دارو) تخصیص داده شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بیشترین حجم کالا در بین بنادر کشور، متعلق به بندر امام خمینی(ره) است که ظرفیت استاندارد انبارش کالا در این بندر محدود میباشد؛ این در حالی است که در حال حاضر حدود 5/3 میلیون تن کالا در این بندر وجود دارد که موجب شده کالاهای اساسی در محوطه روباز انبارها و در گرمای 50 درجه فعلی تخلیه شده و نگهداری گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نوع کالا
موجودی بنادر
موجودی شناور کنار اسکله
موجودی شناور منتظر در لنگرگاه
مجموع کالا
گندم
214/106
380/83
994/208
588/398
دانه روغنی
634/470
866/31
047/195
681/665
کنجاله
325/767
366/9
867/390
558/1,167
روغن خام
914/392
860/65
043/56
817/514
ذرت
195/1,880
896/3
994/422
085/2,307
جو
988/885
113/150
997/60
098/1,097
برنج
846/37
-
-
864/37
شکر
812/148
240/25
000/66
052/240
مجموع
928/4,689
721/369
942/1,400
591/6,460
ذخایر راهبردی کالاهای اساسی، مورّخ 12/04/1400 به طور میانگین با کسری قابل تامل نسبت به میزان تکلیف قانونی (مصوّب مورخ 18/09/97 هیئت دولت) مشخص است.
بر اساس قانون بودجه سال 1400 اجازه مصرف معادل 8 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی و دارو داده شد که بر اساس برنامه تعیین شده توسط دولت مقرر بود 6 میلیارد دلار در شش ماهه اول سال 1400 (5/4 میلیارد دلار کالاهای اساسی و 5/1 میلیارد دلار دارو و تجهیزات پزشکی) مصرف شود.
بخشی از کالاهای موجود در بنادر در سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی به فروش رسیده ولی تحویل مرغدار و دامدار نشده است. در این راستا برخی مشکلات واردکنندگان برای ورود کالاهای موجود در بنادر به شرح ذیل می باشد: کمبود شدید کامیون جهت حمل کالا، کمبود لودر، تخریب کامیون سایر استانها توسط کامیون‌داران استان خوزستان، تأخیر در صدور برخی مجوزهای بهداشتی از سوی ارگان‌های مربوطهعدم امکان تخلیه کشتی‌های روغن به واسطه تکمیل مخازن روغن در بنادر شمال و جنوب کشورتکمیل سقف تخصیص 5/4 میلیارد دلار کالای اساسی در شش ماه ابتدایی سال جاری (لازم به توضیح است در جلسه مورخ 14/04/1400 ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور، مقرر شد کل سهمیه ارزی 8 میلیارد دلاری سال 1400 توسط دولت دوازدهم مصرف شود.)برخی منابع معتقدند، تخصیص ارز به کالای غیررسوبی برخی تجار علی‌رغم وجود کالای رسوبی سایر تجار در بنادر ازچالشهای این حوزه میباشد. در همین رابطه لازم است بانک مرکزی، وزارت صمت و سایرنهادهای مرتبط در این باره شفاف سازی کنند.عدم رعایت اولویت در معرفی کالاها بر مبنای زمان رسیدن به بنادر جهت دریافت ارز به بانک مرکزی از سوی وزارت‌خانه‌های صمت و جهادخرابی، خودسوزی و افت کیفیت کالا به واسطه گرمای شدید هوا در بنادرفروش 100 درصدی نهاده در سامانه بازارگاه باوجود ترخیص 90 درصدی کالا به واسطه عدم تأمین ارز از سوی بانک تحمیل دموراژ ارزی به بخش خصوصیبوروکراسی شدید اداری، قطعی سامانه‌ها، اشکال در ثبت آدرس تخلیه سامانه‌های گمرک، عدم صحت‌سنجی قبض انبارهای ارائه شده جهت تأمین ارز به واسطه عدم اتصال سامانه جامع تجارت و سامانه بنادر، تغییر مداوم سیاست‌ها و بخشنامه‌های ارزی و...عدم اعلام برنامه تأمین نیاز کامل کالای اساسی کشور در سال 1400 و سردرگمی بخش خصوصی در انعقاد قرارداد با فروشندگان خارجیانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کالاهای اساسی میلیارد دلار بر اساس سال 1400
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۷۶۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای تخصیص وام به مدیران شهرداری تهران برای مسکن
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی در حاشیه نهمین سمینار بین‌المللی زلزله در جمع خبرنگاران پیرامون میزان آمادگی شهرداری تهران برای مقابله با زلزله گفت: در گام نخست به دنبال کاهش ضریب آسیب‌های زلزله در تهران هستیم. سپس فهم درست ابعاد زلزله و تشخیص زودرس وقوع آن برای ما از اهمیت برخوردار است. در همین راستا اتفاقات خوبی در زمینه جهش شتاب نگارها و سامانه‌های تشخیص دهنده زلزله در پایتخت رخ داده است.
وی افزود: به عنوان مثال سال گذشته برای اولین بار در تهران، ۵ شتاب نگار عمقی در عمق ۵۰ متری سطح زمین کارگزاری شده است. همچنین مراحل نصب یک شتاب نگار دیگر نیز در عمق ۱۰۰ متری به زودی تکمیل خواهد شد.
زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون اقدامات شهرداری تهران در حوزه آموزش عمومی به شهروندان با هدف مقابله با زلزله گفت: سال گذشته ۳۰۰ هزار نفر از شهروندان تحت آموزش‌های عمومی شهرداری تهران قرار گرفتند. همچنین در درون سیستم مدیریت شهری نیز به کارکنان آموزش‌های تخصصی پیرامون مقابله با زلزله ارائه شده است.
شهردار تهران در ادامه تاکید کرد: مدیریت شهری تهران در حوزه استحکام کالبدی نیز گام‌های رو به جلویی طی ماه‌های گذشته برداشته است. در همین راستا بناست برای نخستین بار ۱۶ هزار ساختمان با همکاری ۹ دستگاه به لحاظ ایمنی پایش شود که تاکنون عملیات پایش ۴۰۰۰ ساختمان تکمیل شده است.
وی تاکید کرد: در ستاد ایمنی و مدیریت بحران شهرداری تهران ۱۵ کارگروه با هدف مقابله با زلزله شکل گرفته است که این کارگروه‌ها با هماهنگی کامل بین دستگاه‌های مختلف به دنبال افزایش ضریب ایمنی در پایتخت هستند.
زاکانی در پاسخ به سوالی دیگر پیرامون حواشی لیست منتشر شده از تخصیص وام به مدیران شهرداری برای مسکن گفت: سازمان‌ها و مجموعه‌های مختلف خانه سازمانی برای استقرار مدیران خود دارند، اما شهرداری تهران فاقد خانه سازمانی برای مدیران است. به همین جهت در دوره‌های قبلی املاک شهر را به ثمن بخس و بعضاً با تخفیف ۵۰ درصدی به مدیران می‌دادند و این اتفاق مصداق کامل بی‌عدالتی بود.
وی با بیان اینکه لازم است برای برخی از مدیران شهرداری که از شهرستان به تهران می‌آیند مسکن تهیه شود، افزود: در این دوره ما به جای آنکه برخی از زمین‌ها و املاک شهرداری را در اختیار مدیران قرار دهیم به آنان وام با درصد سود بانکی دادیم. برای پیشبرد این کار مقدمتاً به مدیران ودیعه دادیم و سپس آن را تبدیل به وام کردیم. آنان نیز قسط‌های این وام را پرداخت می‌کنند.
شهردار تهران در پایان تاکید کرد: اختصاص برخی از املاک و خانه‌ها به مدیران شهرداری که در دوره‌های پیشین صورت می‌گرفت امری ناعادلانه بود اما ما به این سمت نرفتیم و سعی کردیم به جای این کار برای مدیران شاغل در شهرداری که فاقد مسکن بودند وام با بهره بانکی تهیه کنیم، اما متأسفانه این موضوع با بی‌انصافی در رسانه منعکس شد. در حالی که واقعیت چیز دیگری بود.
کد خبر 6099457
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد